عدم الحجيّة وإلّا لما احتيج إليه . فإن قيل : نمنع كون الكافر فاسقاً ؛ لأنّ الفسق يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية ؛ أمّا مع عدمه ، بل مع اعتقاد أنّها طاعة ، بل من امّهات الطاعات - واء كان اعتقاده صادراً عن نظر أم تقليد - فلا . قلنا : المنع ممنوع ؛ لأنّ الفسق إنّما يتحقّق بحسب المعنى اللغوي بفعل المعصية والخروج عن الطاعة الواقعيّة وإن لم يَعلم الشخص بكون فعله معصية . وإن قلت : إنّ الكافر لا يُطلَق عليه الفاسق ؛ لاختصاص الفاسق بالمسلم المرتكب لكبيرة من الكبائر أو المصرّ على الصغيرة وإن كان ممّا يترتّب على الكفر أشدّ ممّا يترتّب عليه . قلنا : إنّ الموصوف بالفسق في الآية هو المعنى اللغوي دون المصطلح عند الفقهاء ، وهو أعمّ من الكافر . ويمكن الجواب عنه بما عرفت سابقاً من أنّ الظاهر من الأمر بالتبيّن هو الوقوع في الجهالة بواسطة كذب الراوي ، وأمّا لو فرض مبالغته في التحرّز عن الكذب - كما هو محلّ النزاع - فالآية غير مشمولة بلا شوب شبهة ، وبقوله سبحانه : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » « 1 » بتقريب أنّ الكافر ظالم ، وقبول روايته ركون إليه ، فلا يجوز : أمّا الأوّل فإنّه لم يحكم بما أنزل اللَّه « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » « 2 » كما نصّ عليه في الآية الشريفة ، والمورد وإن كان خاصّاً لورودها في خصوص اليهود ، « 3 » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ، وقوله « 4 » سبحانه : « وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ « 5 » ظَلُوماً جَهُولًا » « 6 » .

--> ( 1 ) . سورة يونس ، الآية 113 . ( 2 ) . سورة المائدة ، الآية 45 . ( 3 ) . انظر التبيان في تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 534 - 535 . ( 4 ) . كذا في الأصل ، والصحيح ظاهراً : كقوله . ( 5 ) . في الأصل هكذا : وقوله سبحانه : « إن الانسان كان » خلافا لنصّ القرآن . ( 6 ) . سورة الأحزاب ، الآية 72 .